نوافذ

الخميس 25 فبراير 2021م - 13 رجب 1442 هـ

بسبب تصريحات "مؤخرتها".. ملاحقة رانيا يوسف بـ40 ألف جنيه تعويضا

رانيا يوسف
أفادت وسائل أعلام مصرية، أن محامي يدعي أشرف فرحات مؤسس "حملة تطهير المجتمع" أقام جنحة مباشرة أمام دائرة جنح الأزبكية بمجمع المحاكم بالجلاء، يطالب فيها بالتعويض المدني المؤقت بمبلغ 40 ألف وواحد جنيه ضد الفنانة رانيا يوسف، لاتهامها بنشر الفسق والفجور واستخدام آيات قرآنية في غير موضعها.

وقال "فرحات" في دعواه: "لقد دأبت المشكو في حقها على إثارة الجدل لدى الجميع إما بتصريحات أو بظهور غير لائق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال حساباتها بالانستجرام أو فيس بوك أو حتى على اليوتيوب مخالفة بذلك قواعد العيب والأخلاق والعادات والتقاليد سواء بالتغزل في مفاتن جسدها أو بالملابس العارية التي تكشف أكثر ما تستر". 

وتابع: "حيث ظهرت مؤخرًا خلال حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 42 مؤخرًا الذى يقام كل عام بفستان آخر يظهر مفاتن جسدها غير مبالية بما سبق، وخرجت على الكافة به من خلال مهرجان الجونة عام 2018 وأحدث ضجة عارمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقدمت بمناسبته للنيابة العامة وقد كان لنا حينها موقفًا تجاه ذلك المشهد بموجب البلاغ رقم  15722 لسنة 2018 عرائض النائب العام،  حيث ارتكبت المعلن إليها الأولى جريمة نص المادة  278 من قانون العقوبات لارتكابها علانية فعلًا مخلًا بالحياء حيث تنص تلك المادة على الآتي: "أن كل من فعل علانية فعلًا فاضحًا مخلًا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز 300 جنيه".

وأشار إلى "أنه قد كانت نقابة المهن التمثيلية حينها استنكرت فى بيانها تصرفها، بل وأحالتها للتحقيق بوصفها عضوة من أعضائها، لتخرج علينا مرة أخرى في الأسبوع الأخير من العام المنصرف، لتعلن عبر حسابتها بمواقع التواصل الاجتماعي برمو لحلقتها المسجلة مع الإعلامى نزار الفارس بقناة الرشيد العراقية والتي كان مقرر حينها اذاعتها يوم الجمعة الموافق 1 يناير لسنة 2021، والتي انطلقت بالفعل تلك الحلقة برغم كل ما تم من انتقاد لها بل وبعد تيقنها من جسامة الأخطاء الذي ارتكبتها مما أدى إلى رفعها الفيديو الخاص ببرمو الحلقة خشية من المساءلة القانونية متجاهلة أن جريمتها وقعت بمجرد النشر والتداول وانتشر قولها (مؤخرتي مميزة) وتصدر عناوين الصحف والمواقع الإخبارية  كما انتقده العديد من نجوم الفن  زملائها، بحجة أن تصريحها هذا يسئ للفن وللفنانين".

وتابع: "فعل مادي يخدش فى المرء حياء العين أو الأذن سواء وقع الفعل على جسم الغير أو أوقعه الجاني على نفسه والعلانية ولا يشترط لتوارها أن يشاهد الغير عمل الجاني فعلا بل يكفي أن تكون المشاهدة محتملة أما الركن الثالث فهو يتمثل فى القصد الجنائى والذي يتمثل فى عمد الجاني على إتيان الفعل".

وقال "فرحات" في دعواه: "نعلم جميعًا الدور الذي تقوم به النيابة العامة في مجال التصدي للأفعال التي تنال من القيم والمبادئ والأخلاق حيث تم انشاء إدارة تحت مسمى "البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعي" مكونة من 3 وحدات وهي التواصل مع وسائل الإعلام والإعلام الإلكتروني والتواصل الاجتماعي إضافة إلى الرصد والتحليل. وذلك بناء على قرار المستشار النائب العام رقم 2376 لسنة 2019".

واستكمل: "من خلال دورنا نحن كمواطنين أقمنا حملة للمساعدة في التصدي لتلك الأفعال التي تنال من العادات والتقاليد والأخلاق والتي يتم بثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتتنافي تماما مع قيم وعادات وتقاليد المجتمع المصرى تحت مسمى حملة تطهير المجتمع. للموازنة بين حرية التعبير وبين وجوب اسكات الأصوات الملوثة للبيئة البصرية والسمعية للإنسان الطبيعي. ايمانا منا بان المواطن تقع عليه عاتق المسؤولية في الحفاظ على تلك الثوابت واستنادا الى دستورنا المصرى فمصر هبة النيل للمصريين وهبة المصريين للإنسانية".

وطالب فرحات في نهاية دعواه بتطبيق أقصى العقوبة المنصوص عليها بنص المادة 278 من قانون العقوبات المصرى لانها بيوم 1 يناير 2012 ارتكبت الفعل المؤاثم الموضح بصدر الصحيفة  مع الزامها بأداء مبلغ أربعون الف وواحد جنية مصريا لاغير على سبيل التعويض المدنى المؤقت مع الزامها بالمصاريف الجنائية ومقابل اتعاب المحاماة .

إقرأ ايضا